خدمة دمج وتجزئة الأراضي
خدمة دمج وتجزئة الأراضي تمنحك المرونة اللازمة لإعادة تنظيم عقاراتك، سواء كنت تسعى لأغراض استثمارية أو سكنية، يمكننا مساعدتك في تجزئة الأراضي الكبيرة إلى قطع أصغر لسهولة البيع أو الاستثمار، أو دمج الأراضي المتجاورة لتكوين مساحة أكبر تتناسب مع المشاريع الكبرى.
لماذا تختار خدمة دمج وتجزئة الأراضي معنا؟
نقدم لك خدمة احترافية في دمج وتجزئة الأراضي، تشمل جميع خطوات تقسيم الأراضي أو تجزئة أرض وفق المعايير الرسمية وبما يتوافق مع كود البناء السعودي.
خبرة واسعة في تقسيم الأراضي
فريقنا يقدم أفضل الحلول لتوزيع المساحات عند تقسيم الأراضي أو دمجها لتحقيق أقصى استفادة للملاك والمستثمرين.
إجراءات دقيقة متوافقة مع الأنظمة
نحرص على تنفيذ جميع عمليات تجزئة الأراضي أو دمجها وفقًا للوائح وزارة الشؤون البلدية والإسكان.
ما هي شروط دمج الأراضي المتجاورة في السعودية؟
يشترط في عمليات دمج الأراضي أن تكون:
- الأراضي متجاورة مباشرة دون فاصل.
- بنفس نوع الاستخدام (سكني، تجاري، صناعي).
- مستوفية لاشتراطات البلدية من حيث المساحة والحدود.
- خالية من أي مشاكل قانونية مثل الرهون أو النزاعات.
ما الفرق بين دمج الأراضي وتجزئة الأراضي؟
- دمج الأراضي: هو ضم قطعتين أو أكثر من الأراضي المجاورة لتشكيل قطعة أرض واحدة كبيرة.
- تجزئة الأراضي: هي تجزئة أرض واحدة إلى عدة قطع أصغر بهدف البيع أو التطوير العقاري.
- تقسيم الأراضي: مصطلح عام يشمل كل من الدمج والتجزئة حسب نوع الطلب والغرض منه.
هل يمكن دمج الأراضي إذا كانت مملوكة لأكثر من شخص؟
نعم، يمكن دمج الأراضي حتى لو كانت مملوكة لأكثر من مالك، بشرط موافقة جميع الأطراف وتقديم صكوك الملكية الأصلية، بالإضافة إلى إبرام اتفاق رسمي بينهم يُرفق بالطلب المقدم للجهات المختصة.
الأسئلة الشائعة
التواصل مع المكتب لتقديم طلب الخدمة، تحديد نوع الطلب (دمج – تجزئة – تقسيم)، إعداد المخططات والمستندات المطلوبة، تقديم الطلب واستلام المخطط المعتمد بعد مراجعة الجهات الرسمية.
صكوك الملكية الأصلية لجميع القطع، مخطط مساحي معتمد للأرض، موافقة جميع الملاك في حال تعدد المالكين، أي مستندات إضافية تطلبها البلدية حسب نوع الأرض.
يختلف حسب حجم الأرض، عدد القطع، مدى تعقيد الطلب، ومدى استكمال المستندات المطلوبة، وقد يستغرق من بضعة أيام إلى عدة أسابيع.
تحدد الرسوم بناءً على مساحة الأرض، عدد القطع المطلوبة في تجزئة الأرض، أو عدد القطع في حالة دمج الأراضي، مع الأخذ بالاعتبار المصاريف الحكومية والإدارية المطلوبة.